الصناعة والتجارة : ضوابط جديدة لإستيراد السيارات

 

الخرطوم / رجاء كامل

أصدر وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني قرارا وزاريا اصدرا بموجبه ضوابط جديدة خاصة باستيراد السيارات للمغتربين والعودة النهائية والمعارين والدبلوماسيين والمبعوثين ووكلاء السيارات
حظر القرار استيراد العربات الصغيرة المستعملة وتم اعتماد موديل السنة بدلا عن سنة الصنع وسمح القرار باستيراد سيارة صالون أو بوكس أو مركبة نقل عامة أو نقل مواد لهذه لفئات وأن يكون الاستيراد مرة واحدة في العمر.
وشدد القرار على أن لا تقل فترة عمل المغترب بالخارج عن أربع سنوات و أن تكون العودة نهائية وأن يقدم صورة من مستندات تأشيرة العودة النهائية و خطاب معتمد من جهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج يحدد فترة الاغتراب وتأكيد العودة النهائية ويتم إكمال إجراءات شحن العربة خلال عام من تاريخ العودة للبلاد ولا يسمح بنقل ملكية السيارة المستثناه للمغترب إلا بعد مرور عام من إكمال إجراءات تخليصها من الجمارك.
وأن يتم استكمال الإجراءات وفق الضوابط التى تصدرها وزارة الصناعة والتجارة.
وأوضح القرار أن الدبلوماسيين والمعارين والمبعوثين تطبق عليهم نفس ضوابط القرار السابق رقم (203)لسنة 2015م الصادر من مجلس الوزراء.
وقال السيد محمد علي عبدالله وكيل وزارة التجارة بأن القرار الوزاري أيضا وضع ضوابط جديدة لاستيراد السيارات عبر الوكلاء تمثلت في الإلتزام بالضوابط السابقة المذكورة في قرار مجلس الوزراء رقم 203 للعام 2015م بالإضافة إلى وجود سجل تجارى سارى المفعول للوكيل وشهادة عضوية شعبة مستوردي السيارات وشهادة رقم ضريبي وشهادة وكالة سارية المفعول مستخرجة من إدارة التوكيلات التجارية بوزارة العدل بموجب عقد الوكالة الذى يربط المصنع بالوكيل ومع ضرورة إبراز المستندات التي تثبت وجود المنشآت المطلوبة لاعتماد الوكلاء من (معارض للسيارات، مراكز صيانة، توفير قطع غيار، مخازن. الخ) .
و حصر القرار وكالة السيارات على الشركات الوطنية بما لا يتعارض مع القوانين مشددا على الإلتزام بالضوابط العامة للاستيراد، و أن يكون الوكيل مدرج ضمن القائمة المعتمدة لوكلاء السيارات الصادرة من شعبة مستوردي السيارات.
ونص القرار الوزاري على تشكيل لجنة مشتركة من ممثلين لمجلس الوزراء، و وزارة الصناعة والتجارة، و وزارة المالية والتخطيط الاقتصادى، و بنك السودان المركزي، هيئة شرطة الجمارك، جهاز تنظيم شؤون العاملين بالخارج، لتطبيق القرار ومعالجة المستجدات التي قد تطرأ أثناء تنفيذه، وعلى أن تستمر اللجنة في أعمالها بدراسة و مراجعة قرار مجلس رقم 203 لسنة 2015 فيما يتعلق بالاستيراد بغرض الاستعمال الشخصي.
ومن جانبه اكد وكيل التجارة محمد علي عبدالله ان الضوابط التي وضعت للتفادي للاثار السالبة للبلاد المتمثلة في الصعط علي الميرانبة والطرق والاسبيرات واستنذاف الموارد والوقود المدعوم وقال ان الهدف من القرار هو محاربة السماسرة والوسطاء وبيع الاستثناءات بعتباره حق اصيل للمغترب

التعليقات مغلقة.