ما وراء الخبر : محمد وداعة _ BILPG

كم يكون محزنآ ان تكذب تسيرية المحامين
وضع ختم (نقابة المحامين ) على مسودة الدستور تزوير،
لا يوجد كيان تحت مسمى نقابة المحامين
كيف يمكن تأسيس النصوص الدستورية على اعلان سياسى لا يزال فى رحم الغيب ؟
ما العمل اذا اختلفت القوى السياسية على الاعلان السياسى بعد ان وافقت على مشروع الدستور؟
*هذه محاولة فاشلة لتفصيل اعلان سياسى يتواءم مع مشروع الدستورBILPG صانعة دستور (تسيرية لمحامي (نقابة اBILPG)
منذ البدء ثارت شكوك عديدة حول النص المنشور تحت عنوان مشروع الدستور الانتقالى لسنة 2022م ، حتى بعد ان تم ختمه بختم (نقابة المحامين ) ، وهو كيان لا وجود له ، وهو يخالف قانون الاختام لسنة 1903م، و القانون الجنائى السودانى ، و يعاقب عليه فى حال ثبوته بالسجن لمدة سبعة سنوات ، ليس هذا فحسب ، فكل هذا تم من اقلية من عضوية لجنة التسيير و باسم كل المحامين ، و الحقيقة ان لجنة التسيير لم تضع مسودة مشروع الدستور، و لم تتم مناقشته فى اروقتها ، و لا ناقشته اللجنة المختصة ، و لا توجد مضابط توضح كيف تم ادراج مثل هذا المشروع فى مضابط لجنة التسيير ،
اى خبير ترجمة يستطيع ان يميز ان الاصل لهذا المشروع تم اعداده باللغة الانجليزية ، و نسخة المحامين هى ترجمة ركيكة للاصل باللغة الانجليزية ، كما ان النسخة المترجمة احتوت على عبارات و كلمات غير مستخدمة ، و غير مألوفة فى كتابة الدساتير ، و تعريفات ( الدولة المدنية ) ، و ( التصويت السرى ) ، و تعبيرات غير مستخدمة فى التداول اليومى لمفردات اللغة العربية فى السودان مثل ( كروموسومات ، تشميرآ ،… الخ ) ، اما المفارقة فجاءت فى اسناد مشروع الدستور ( بناء الديمقراطية ) للفترة الانتقالية ، عبر اليات تنفيذية تنشئها الحكومة الانتقالية ،
كما ان مشروع الدستور تحدث عن اعلان سياسى تم الاتفاق عليه ، و اعتبره شرطآ لتولى الوظيفة العامة ، و شرطآ لعضوية المجلس التشريعى ، و عضوية المفوضيات ، و نص على اختيار مجلس السيادة من القوى الموقعة على ذلك الاعلان السياسى الذى صدر بموجبه هذا الدستور ، و تكرر النص فى اختيار رئيس مجلس الوزراء الذى تختاره القوى الموقعة على الاعلان السياسى ، و كذلك الوزراء تعينهم القوى الموقعة على الاعلان السياسى ، كما نص مشروع الدستور على معايير اختيار رئيس الوزراء و الوزراء و اشترط التزامهم بالاعلان السياسى ،كما تختار القوى الموقعة على الاعلان السياسى رئيس المجلس الاعلى للقضاء ، وتعين القوى الموقعة على الاعلان السياسى النائب العام و مساعديه ، وتختار القوى الموقعة على الاعلان السياسى رئيس و اعضاء المحكمة الدستورية ،
كيف يمكن تأسيس النصوص الدستورية على اعلان سياسى لا يزال فى رحم الغيب ؟ و ما العمل اذا اختلفت القوى السياسية على الاعلان السياسى بعد ان وافقت على مشروع الدستور ؟ هذه محاولة فاشلة لتفصيل اعلان سياسى يتواءم مع مشروع الدستور، و اسالوا عن بلبج ،،

التعليقات مغلقة.