الكشف عن انتهاكات في ولاية غرب دارفور وترحيل 21 معتقلا

 

الخرطوم :  محمد مصطفى
كشف محامو الطوارئ وهيئة محامي دارفور عن إنتهاكات حدثت في ولاية غرب دارفور وترحيل 21 معتقلاً من سجن الجنينة الي سجن الهدى بأم درمان، منها إنتهاكات بالقتل خارج القانون والإختفاء القسري وإنتهاكات خارج الأطر القانونية والمواثيق التي صادق عليها السودان ، مشيرين إلى أن عدد من الأطفال والمعتقلين تم ترحيلهم قسراً من سجن الجنينة الي سجن الهدى ، وحمل محامو الطوارئ للنائب العام المسؤولية القانونية والجنائية والقصور في الإجراءات في مواجهة المختفي قسرياً دون علم ذويهم ، واصفةً حال المعتقلين الصحية بالسيئة ، فيما عقدت هيئة الدفاع عن محتجزي ولاية غرب دارفور بسجن الهدى أمدرمان (٢١ محتجزاً) بالتعاون مع هيئة محامي دارفور ومحامو الطوارئ ، مؤتمراً صحفياً
عن الإحتجاز غير المشروع وتعطيل سيادة أحكام القانون ، بمنبر طيبة برس اليوم.
وسردت الأستاذة نفيسة حجر الوقائع التي حدثت بولاية غرب دارفور ، مشيرةً إلي أن هنالك إنتهاكات وقعت منذ إنقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر العام الماضي ، وأضافت أن هناك قوات في مناطق محاصرة منذ يوم 15 أبريل 2021 وتم القبض علي عدد 21 من الثوار في مدينة الجنينة وتم ترحيلهم إلى سجن الهدى بدون توجيه أي إتهامات ومحاكمات لهم ، وبدون القيام بإجراءات سلمية ، وتابعت أنه من المفترض أن يتم إطلاق سراحهم منذ 4 أشهر وتم تجديد حبس المجموعة التي تضم “8” أطفال ومنهم 2 بلغوا الرشد داخل السجن ثم مكثوا بعدها 4 أشهر وتم تجديد حبسهم ، وزادت بالقول أن بعضهم يعاني من أمراض مزمنة ، كما لفتت لإعتقال “197” شخصاً من منطقة ” كنقو” شمال الجنينة وتم إعتقال “100” ومن قري مجاورة وقالت أنهم جميعهم تم حرمانهم من حقهم في محاكمة عادلة ، لافتة إلي حدوث تجاوزات في تطبيق أمر الطوارئ من اللجنة الأمنية بالولاية ، والتي قالت أنها تصدر أحكاماً دون أدنى إختصاص لها.
وكشفت نفيسة حجر عن تقدمهم بمذكرة إلى جهات الإختصاص وللنائب العام ووعدهم بمخاطبة الجهات المعنية وقالت أن النائب العام ينبغي أن يقوم بمسؤولياته وزيارة المعتقلين وإطلاق سراحهم دون تمديد الحبس ، بيد أنه تمت مداهمة المنطقة ووضعها تحت الحصار وحدثت إنتهاكات في منطقة كرينق وحسب الإحصائيات منهم “197” معتقل و “50” معتقلاً في أحد السجون لافتة إلي أن عدد المعتقلين بلغ “197” حسب جهات رسمية.
من جانبه قال عمر حسن من هيئة الدفاع أنهم متواصلين مع المعتقلين والأجهزة الرسمية وأسر المعتقلين أيضا، لافتاً إلي أن ملابسات إعتقالهم حدثت فيها إنتهاكات قانونية وصفها بأنها تمت بطريقة ممنهجة وأنها جرائم ضد الإنسانية والقتل خارج الأطر القانونية وجرائم الإختفاء القسري ، وأضاف إلى أنه تم إغتيال أحمد علي والإخفاء القسري بولاية غرب دارفور ، وأن الإحتجاز غير مشروع ، وأنهم علموا بترحيل مجموعة من معتقلي الجنينة إلى سجن الهدي بأم درمان بعد إعتقال دام فترة “16” شهراً ، وتابع بالقول أن المعتقلين تم إخفائهم عن أسرهم وإستمر البحث عنهم وبعد إنقضاء فترة الـ “16” شهراً تم ترحيلهم من الجنينة إلى سجن الهدي ، وزاد بالقول أن منهم عدد “21” معتقلاً بطريقة غير مشروعة ومودعين في الحراسات دون أمر قبض بل تم القبض عليهم وفق قانون الطوارئ من زمن الرئيس المخلوع البشير.

التعليقات مغلقة.