لابد من تشكيل حكومة مستقلة
ودستور مؤقت يحكم الفترة الانتقالية

التشاكس السياسي وغياب الوعي الاقتصادي وضع البلاد على حافة الإنهيار

(….) هذه رؤيتنا لكبح جماح التضخم وتحجيمه

////////////

• برز إسم الأستاذ عبدالعزيز عبدالرحمن الزبير باشا رحمة، ضمن أسماء اخرى تسرب الى وسائل الإعلام مؤخرا ،انهم مرشحون لتولي رئاسة مجلس الوزراء ..
  وثمة ارهاصات وتسريبات ذهبت الى أن عبدالعزيز الباشا، يعد الأبرز بين قائمة المرشحين للمنصب التنفيذي الأول بعد أن ظل شاغرا ، منذ تقدم رئيس الوزراء السابق الدكتور عبدالله حمدوك باستقالته منذ نحو خمسة أشهر ..
  وتفيد السيرة الذاتية للباشا أنه يجمع رصيدا من التأهيل بحسبانه خبيرا اقتصاديا عمل في مجال التجارة النفطية ، قبل أن يهاجر من السودان ويصقل تجربته الاقتصادية في عدد من الدول الخليجية ..
  وفي خطوة مفاجئة وجريئة، دون عبد العزيز الباشا على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، اعتزامه الترشح لتولي رئاسة الوزراء،، وكشف عن تقديمه رفقة آخريين من الخبراء الوطنيين رؤية متكاملة لمعالجة الأزمة الاقتصادية عبر برنامج واقعي ينأى به عن المعترك السياسي ،وحالة انغلاق الأفق السياسي ..على حد تعبيره .
  ودق الباشا في حوار مع (اول النهار)، ناقوس الخطر إزاء ما أسماه الإنهيار الاقتصادي الوشيك ، ونبه الي نذر مجاعات وضوائق اقتصادية تتهدد حتى الدول المتقدمة وكبريات الجهات الاقتصادية .
  ورأى الباشا أن السودان لا يزال يمتلك الفرصة للخروج من الدائرة الحرجة واستثمار امكانياته الطبيعية الهائلة في وقت تتجه انظار العالم الي السودان بإعتباره موطن الأمن الغذائي المرتقب لعدد من الدول التي باتت ترسم خطط وسياسات بعيدة المدى لأجل تأمين الغذاء لمواطنيها* ..

كل ذلك والكثير من الإجابات على أسئلة الراهن تطالعونها عبر مضابط الحوار التالي :-

*** بداية ..ما دواعي الخطوة بإبداء الرغبة في تولي المنصب الحساس ..؟

أولا ..دعنا نعود للوراء قليلا من حيث ان البلاد تمر بمرحلة انتقالية عصيبة ، شهدت ولا تزال تشهد تشاكسات كبيرة أدت لإنغلاق الأفق تماما.
ومعلوم أن الثورة قامت بعد أزمة الخبز وضيق عيش المواطن وطوال ثلاث سنوات من عمر الفترة الانتقالية ظلت الأزمات المعيشية تراوح مكانها رغم أن فترات الانتقال بالأساس يجب أن تعنى بتسهيل سبل العيش الكريم للمواطن، وهذا ما ظل غائباً في المفهوم الكلي للمرحلة الانتقالية وازدادت الضائقة الاقتصادية على كافة المستويات في القطاعين العام و الخاص.
الاصلاحات الاقتصادية المرجوة لتحسين الأحوال وتسيير الأمور المعيشية لم تقرر على أرض الواقع ولم تكن هنالك نجاحات ملموسة لذلك ارتأينا في برنامجنا ( الخطة الاقتصادية)، أن السودان بحاجة إلى خطة اقتصادية اسعافية لضمان معاش الناس حتى الانتخابات المقبلة بعيداً عن أي دور سياسي والتركيز على الاقتصاد كلياً ونعني بالوضع الاقتصادي المعيشي أقل شيء موارد الدولة من ناحية الإنتاج المحلي، و للأسف أصبح مهملاً وعليه ضغوط لغياب الوعي الاقتصادي وليس السياسي والكل متشاكس في أمر مفرغ منه وحسمه يتم عبر الانتخابات .. لكل هذه التشاكسات رأينا ضرورة تقديم برنامج اقتصادي واقعي وعملي يستهدف تحسين معاش الناس وتسيير دولاب العمل في الدولة حتى لا يصبح الأمر عبئاً إضافياً على كاهل الدولة ويقود إلى كساد، وهذا ما نخشاه إذ يؤدي إلى الفوضى وكل ذلك نتيجة لتنامي معدلات التضخم بصورة غير مسبوقة وعدم التعامل مع هذا الأمر بجدية لأن البعض يفسر التضخم بإرتفاع الدولار ،وهذا غير مجد لأن الحلول الحقيقية تكمن في الوعي الإقتصادي.

كانت هنالك معالجات اقتصادية سابقة في أمر التضخم لماذا فشلت وما الحل برأيكم..؟

أولاً: يجب أن نقتنع تماماً أن الأزمة الاقتصادية سببها الرئيسي التضخم كما أنه كان السبب الرئيسي في سقوط النظام السابق والسبب الرئيسي في التقاعس الاقتصادي الحالي هو أيضاً التضخم، زيادة المرتبات أو عدم زيادتها ليست علاج لمسألة التضخم والمعالجة المطلوبة تكمن في معرفة الأسباب الرئيسية لإرتفاعه المضطرد.
ثانياً:كيفية تحجيم التضخم وليس الحد من إرتفاعه.
ثالثاً: يجب أن تحصر موارد الدولة لتحجيمه بشكل فعلي، للأسف هنالك غياب للآلية المطلوبة لكبح جماح التضخم عن الرؤية الاقتصادية الكلية وهي تتوقف بفعل قلة إنتاجية الدولة، وللأسف في المقابل زادت واردات الدولة من سلع كمالية بصورة كبيرة جداً، لذلك يتوجب على الدولة أن تحصر مواردها جيداً حتى ترفع مستوى الناتج المحلي بما يوازي حجم التضخم الحالي بنسبة زيادة (10 %)حسب مستوى التضخم نفسه في الواقع الاقتصادي إذا لم تحصل معالجة متوازية في زيادة المنتجات ستفضي بنا الأمور إلى هاوية كبيرة،وجزء من خطتنا رفع القيمة الإنتاجية وعليه يجب أن نرفع المعدلات الإنتاجية إلى (10%) على الأقل ولذلك يجب أن نشجع الأسر السودانية المنتجة في كل القطاعات ” الزراعية،الحيوانية و الحرفية” . وهذا يتوقف على قانون الدولة نفسه لأن السودان الآن في حوجة لقانون رادع، وذلك بسبب الغياب الدستوري وتحديداً لغياب قوانين الاقتصادوالاستثمار.

المؤشرات تكشف تباعد المواقف بين الأطراف السياسية. كيف يتسنى في ظل هذا الواقع التواضع على القانون أو عقد المؤتمر الدستوري ..؟

صحيح الحلول صعبة وتحتاج حسم وارادة وطنية وهي بيد هيئة القيادة السياسية العليا وليست العسكرية ،، يفترض أن يكون هنالك دستور مؤقت يحكم الفترة الانتقالية، وهذا يتطلب تكوين حكومة مستقلة غير حزبية وحادبة على المصالح الوطنية وتستطيع أن تفرض هيبة القانون ويمكنها أن تقود الي المؤتمر الدستوري، وهذا للأسف غير موجود ما أدى الي كثير من المشكلات الحالية…

هل امر تشكيل الحكومة المستقلة بيد السلطة الحالية ..؟

الأصل أن تكون الحكومة منتخبة والفيصل في ذلك هي الانتخابات قطعا ،، لكن حتى بلوغ هذا الاستحقاق تقع المسؤولية ، على عاتق السلطة السياسية الحالية وأعني بطبيعة الحال مجلس السيادة، الذي يتوجب عليه سد الفراغ التنفيذي بتشكيل حكومة مستقلة على الأقل تعمل في تدارك الأزمة الاقتصادية وتسيير دولاب العمل بالكفاءة اللازمة والنأي بالجهاز التنفيذي عن معترك السياسة في الفترة الراهنة ،، وهذا قطعا لن يوصد الباب أمام المبادرات السياسية الرامية للتوصل الي توافق وطني عريض،، و أرى ان الأمر لا يتناقض بل ويساعد في استقرار الأوضاع واتمام العملية السياسية في تواز مع المحور الاقتصادي الذي لا يحتمل حالة الشد والجذب ويتاثر بها سلبا .. على أن يتناغم أداء الجهاز التنفيذي مع المؤسسسات الأخرى ،، وأعني الاجهزة العسكرية الأمنية والشرطية ومؤسسة الدعم السريع .. وللأسف الاضطرابات السياسية في بلادنا لها عظيم الأثر على الأوضاع الاقتصادية، في حين تشهد الدول المتقدمة جميعها حالة فصل ذكي بين التوجهات السياسية والمسألة الاقتصادية التي تهم معاش الناس.
ولا يتأتى استقرار اقتصادي في غياب المؤسسة التشريعية الرقابية وفي ظل غياب المحكمة الدستورية.

ولكن الشاهد أن الأطراف وحتى داعمي قرارات ٢٥ اكتوبر ليست لديهم رؤية واضحة بشأن تشكيل الحكومة ..؟

دعني أشير الي بعض القضايا المثارة وعلى رأسها المناداة بادماج الدعم السريع في الجيش ،، وهذه تبدو مسألة شكلية باعتبار أن الدعم السريع تم تأسيسه بواسطة المؤسسة العسكرية نفسها ويباشر مهام لا تتقاطع مع عقيدة القوات المسلحة ، وبالتالي فهو ملزم بقوانين المؤسسة التي ينتمي إليها..
مايهم الآن هو الالتفات للعملية الاقتصادية بجدية اكبر ، لاسيما وان العالم كله يتحسب لضوائق ومجاعات آنية ومرتقبة ، واتجهت كبريات الدوائر الاقتصادية العالمية لانتهاج سياسات مرحلية لتلافي حدوث كوارث وهزات اقتصادية.
ومعلوم ان انظار العالم تصوب الي دول بعينها ومن بينها السودان كملجأ لتحقيق الأمن الغذائي لما يتمتع به من موارد طبيعية هائلة خصوصا في قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية وهذا يرشحه لان يمثل موطن الأمن الغذائي بإمتياز ..

قرارات ٢٥ اكتوبر التي توصف من قبل معارضيها بالانقلابية في حين يسميها مناصرون بالتصحيحية .. الي اي مدى يؤثر الوضع ويقف عائقا امام الاستثمار الاجنبي ..؟

دعني أقل لك أن المشكلة الآن ليست قرارات ٢٥ اكتوبر ،، بل هي مشكلة البيت السوداني الداخلي وحالةالتشاكس المستمر بين القوى السياسية وللأسف في قضايا ليست جوهرية وظلت تتناسى الأجل الزمني البسيط لمرحلة الانتقال . وأهملوا جميعهم قضية الاقتصاد ومعاش التاس.. وللأسف حتى اللحظة لا يزال التخبط في السياسات هو عنوان المرحلة ما أفرز حالة تضخم كبيرة ومخيفة .. ليس هذا فحسب بل أن غياب الدستور تسبب في اضطراب السياسات الاقتصادية ..

ما السبيل لتلافي كل ذلك حتى لاتنزلق الأمور الي الهوة ..؟

بلاشك يستوجب الأمر الاسراع في تشكيل الحكومة لتشرع بشكل فوري في وضع دستور مؤقت يساعد السودان في القدرة على التعاون الخارجي والاستفادة من التسابق الدولي على السودان بغية تحقيق الأمن الغذائي.. كل ذلك يجب أن يمضي الي جانب المساعي السياسية لايجاد الحلول التوافقية، وإن أفلح السودانيون بتنظيماتهم المختلفة واحزابهم في التواضع الي الحل يمكن أيضا أن تتنازل الحكومة المشكلة وتفسح المجال للقيادات الوطنية

هل تعول على المبادرة الثلاثية في ايجاد الحلول ..؟

صراحة أعول كثيرا، على الحوار (السوداني السوداني) ، كضمانة كبيرة في التوصل الي حلول جذزية ومستدامة .. ولهذا أرى أهمية تجمييع كافة المبادارت والدفع بها الي طاولة الحوار الوطني .