انطلقت في الخرطوم “الأحد” مباحثات مشتركة بين السودان ودولة جنوب السودان ،تهدف لمراجعة الاتفاقيات السابقة بين البلدين بشأن رسوم عبور نفط جنوب السودان عبر المنشآت السودانية إلى الأسواق العالمية.
وترأس وفد جنوب السودان في الاجتماعات التي بدأت يوم “الأحد” بالخرطوم وكيل وزارة البترول ووكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بجانب عدد من الفنيين.
وتركز الاجتماعات على تقييم تنفيذ الاتفاقية السابقة من ناحية الترتيبات المالية والفنية والتحديات التي صاحبت تنفيذها، لوضع إطار لتجديد الاتفاقيات المشتركة في مجال النفط.
وقال وزير الطاقة السوداني المهندس محمد عبدالله محمود، إن المباحثات تحظى بأهمية، إذ تناقش تجديد اتفاقيات نقل النفط من دولة جنوب السودان ومعالجته عبر منشآت دولة السودان.
وأشار الوزير إلى الاتفاقيات السابقة التي وقعت بين الجانبين، منذ عام 2012، وانتهت في شهر مارس/آذار 2022، والتي نُقل النفط من جنوب السودان بموجبها وتمّت معالجته، لتفي جوبا بالالتزامات المالية الناتجة عن انفصالها، والتي وصلت إلى أكثر من 3 مليارات دولار.
ونوه وزير الطاقة الى أن الاتفاقيات السابقة، المتعلقة بإنتاج ونقل النفط وتكريره، واجهت كثيرًا من التحديات، السياسية، والفنية، وتمت معالجتها بصورة ودّية وأخوية بين الشعبين.
وتوقّع عبدالله أن يصل الطرفان إلى اتفاقات جديدة بشان نقل النفط ومعالجته، إذ تستند هذه الاتفاقات على خبرة سابقة في طرق التنفيذ وتخطي العقبات، موضحًا أن هناك اهتمامًا كبيرًا بإنتاج النفط في جنوب السودان، الذي يعتمد علي المنشآت في السودان.
وأضاف: “منشآت السودان أيضًا تعتمد علي نفط دولة جنوب السودان في تشغيلها، ما يجعل المصالح مشتركة ، ونسعى إلى زيادة الإنتاج النفطي في الدولتين، والعمل المشترك لتطوير الإنتاج والنهوض بالصناعة النفطية في البلدين لمصلحة الشعبين”.
في السياق قال وكيل وزارة البترول في جنوب السودان، المهندس أوو دانيال شوانق، إن وفد جوبا يناقش القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، والتي تتعلق باتفاقية نقل النفط ومعالجته، والقضايا الاقتصادية والاتفاقيات التي وُقِّعت عام 2012.
وأوضح أن اتفاق عام 2012 واحد من ركائز اقتصاد كلا البلدين، لأن جنوب السودان والسودان مستمران في المشاركة المثمرة لصالح البلدين، ووصلت اليوم لنقطة بلغ فيها الاتفاق نهايته، إذ كانت مدة الاتفاق الأول 3 سنوات ونصف، ثم واصلت جوبا والخرطوم التعاون في الإنتاج 3 أعوام أخرى.
وأبدى وكيل الوزارة تطلّعه إلى حقبة جديدة ستصبح فيها اتفاقية النفط والمسائل الاقتصادية في وزارة النفط بالسودان قاعدة فنية واقتصادية تسهّل على البلدين التحرك بسلاسة لتطوير التعاون المشترك.
التعليقات مغلقة.