السودان: هيئة الدفاع في قضية انقلاب 1989 تطالب المحكمة باصدار قرار بحرمان هيئة الاتهام من الظهور امامها

الخرطوم:أول النهار

قرر قاضي المحكمة الخاصة بمحاكمة متهمي مدبري الانقلاب على السلطة في 30 يونيو 1989م مواصلة الجلسة وسماع المتحري في غياب هيئة الإتهام في القضية للمرة الثانية من الحضور لجلسة المحكمة دون مبرر.

وقال القاضي ان المحكمة علمت يوم امس بصورة رسمية وان الاتهام قدم طلب امام رئيس القضاء ولم يتم الفصل فيه .

واوضح ان عدم الفصل لا يبرر غياب الاتهام وعليه رات بان تستمر الجلسات في غياب الاتهام وامر بسماع المتحري .

فيما تقدم ممثلي الدفاع بطلبات للمحكمة التمسوا فيها شطب البلاغ او اطلاق سراح المتهمين بالضمانة، فيما إستنكر ممثلو دفاع المتهمين غياب الاتهام
واعتبروه سلوك غريب وفشل منهم في تقديم قضيته أوبينات فيها تؤدي لإدانة المتهمين

وشكر رئيس هيئة الدفاع عبد الباسط سبدرات المحكمة لقرارها الذي وصفه بالشجاع للاستمرار في اجراءات البلاغ في غياب الاتهام و افاد ان الغياب غير مبرر مطلقا سيما اذا ما اطلعنا على الاسباب التي ذكرت وقال ان الدفاع والمتهمين تضرروا من هذا المسلك

من جانبه افاد بارود صندل رجب ممثل الدفاع عن المتهم كمال عبد المعروف ان اجراءات البلاغ تحركت بناء علي شكوي وان الشاكي لم يظهر في البلاغ وان غياب هيئة الاتهام لجلستين متتاليتين غير مبرر وغريب علي محاكمنا .

واضاف ان هيئة الدفاع عن المتهمين سبق ان تقدمت بطلبات كثيرة ولكنها لم تتغيب ولديها ملاحظات في اجراءات المحاكمة ورغم ذلك لم تغيب عن الجلسات .

وقال ان ما صدر من هئية الاتهام هو طعن في هيئة المحكمة والتي ظلت تبعد السياسة عن هذه الجلسات والاجراءات وقال ان ما حدث يؤكد بان الاتهام يدير الجلسات سياسيا واعتبر صندل غياب هيئة الاتهام فشلا من جانبها لعدم تمكنها من تقديم بينات تدين المتهمين وان المتحري الماثل امام المحكمة لا يجوز سماعه في غياب هيئة الاتهام هذا ما جري عليه العمل والمحصلة ان للمحكمة خيارات كثيرة ولكننا نري كون ان هذا البلاغ به حقا عام ان تحفظ الاجراءات وتامر المحكمة باطلاق سراح المتهمين ما لم يكن مطلوبين في بلاغ اخر.

وطالب باصدار قرار بحرمان الهيئة بتشكيلها المنسحب من الظهور امام المحكمة، واضاف اذا رات المحكمة خلاف شطب الدعوة التمس الافراج عن المتهمين بالضمان حتي لا يحبسوا في انتظار المجهول .

الاستاذ ابوبكر عبد الرازق طالب بشطب الاتهام وقال انه في غياب الشاكي وهيئة الاتهام من الذي سيقوم باحضار الشهود بعد سماع المتحري .

رفض دفاع احد المتهمين الانضمام لطلبات الدفاع بشطب الدعوي وقال انه سابق لاونه وطالب المحكمة بالسير في البلاغ وسماع المتحري لتضرر موكله من الحبس، وطالب محامي الدفاع كمال عمر عبدالسلام، من المحكمة منحهم الأذن لمقاضاة هيئة الاتهام استنادا لنص المادة (115) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة ١٩٩١م ، وذلك لتاثيرهم على سير إجراءات المحاكمة بتقديمهم طلب لرئيس القضاء المكلف يشيرون فيه الي وجود إجراءات مخالفة في سير الجلسات ووصف عمر البيان الذي اصدرته الهيئة عقب تغيبها في الجلسة الماضية بالمنحي الخطير في الطعن في هذه المحاكمة

و نبه ممثلو الدفاع الي انه وفي حال رفضت المحكمة شطب الدعوي في مواجهة المتهمين ان تصدر قرارا بالإفراج عن المتهمين بالضمانة العادية او ما تراه من اشتراطات مناسبة لذلك حتى لاينتظر المتهمين موكليهم في المجهول بحد تعبيرهم

من جهتها قررت المحكمة رفع جلستها ل(الثلاثاء القادم للفصل في جميع طلبات الدفاع المتعلقة بشطب الدعوي الجنائية في مواجهة جميع المتهمين وحفظ الإجراءات فيها او الإفراج عن المتهمين بالضمانة العادية