الخرطوم. أول النهار
شدد المدير التنفيذي للمركز الإقليمي لتدريب وتنمية المجتمع جالمدني مولانا إسماعيل التاج علي ضرورة وضع دستور يعبر عن الشعب السوداني وتطلعاته وأحلامه، واشار اسماعيل الي التجارب المريرة منذ الاستقلال الخاصة بوضع دساتير انتقالية وصفها بالشمولية وانها لا تنبع من القواعد، رغم أن أصحابها أسقطوا عليها صفة الدائمة لكنها سقطت معهم.
وقال التاج خلال افتتاح الورشة التي نظمها المركز اليوم بمقره بالعمارات تحت شعار “مشروع دعم الشعب السوداني لصياغة دستور جديد يكون بمثابة عقد اجتماعي لسودان سلمي وديمقراطي”: إن تنزيل الدستور للقواعد لا يعني مشاركتهم جميعا في كتابته لكن بتمليكهم المعلومات، والمحتوى لفهمه واستيعابه ليعبر عن التعدد والتنوع الذي يسخر به شعب السودان.
وأضاف أن المبادرة السودانية لصناعة الدستور قد تراكمت عندها التجارب والزخم منذ إنشائها في 2011م، مع اختلاف الوضع الآن، والآن دخلت في شراكة تامة مع نقابة المحامين الأمريكية والاستفادة من تجارب الدول المختلفة لصناعة الدستور.
مشيرا إلى أن ليس ثمة قالب واحد يصب فيه الدستور، لجهة أن هنالك دول ليس لديها دستور مثل بريطانيا، لكنها تمتلك ممارسات ومبادئ وقيم دستورية تصب في خانة احترام حقوق الإنسان وتوجهها لتمثيل كافة الشعب في القرارات.
من جانبها أكدت مديرة مكتب نقابة المحاميين الامريكية، ولاء صلاح على ضرورة صناعة دستور مبني على مبادئ أساسية بمشاركة جماهيرية وشعبية، وفتح باب التشاور بشفافية، قبل كتابته لأن مرحلة الصناعة تسبق الكتابة.
في المقابل دعا عوض الكريم فضل المولى إلى حركة منظمة من المراكز البحثية والجامعات والناشطين في مجال البحوث على المبادرة بالعمل على صناعة الدستور وليس محتواه، وذلك عبر تثقيف المواطنين بالعملية الإجرائية لصناعة الدستور، والأدوات التدريبية، عبر الكتب والإصدارات مع حث الدولة على تثقيف الناس، وإنشاء اللجان والمفوضيات.
من ناحيتها قالت منسقة مشروع الورشة بالمركز الإقليمي مها معتصم، إنهم يستهدفون النساء والشباب بالأقاليم لضمان المشاركة الواسعة والفعالة واوضحت مها إن الورشة تهدف لتوسيع دائرة التفاكر والمشاركة مع كافة الأطراف والشركاء من ممثلي منظمات المجتمع المدني وممثلي حركات الكفاح المسلح وذلك من أجل المساهمة في صناعة الدستور القادم للبلاد دوصولا لسودان سلمي وديمقراطي.
واشارت إلى أن المشروع يشمل كافة ولايات السودان لإشراك أهل المصلحة في صناعة الدستور.
وفي الأثناء قدم الخبير القانون الدكتور علي سليمان ورقة سرد فيها المراحل الدستورية في السودان بينما قدم أستاذ العلوم السياسية البروفيسور عطا البطحاني ورقة بعنوان افضل التجارب في صناعة الدستور تحديدا.. تجربة كينيا وتجارب اخزي.. حيث عدّد البطحاني في تلك الورقة تجارب دول مختلفة في صناعة الدستور.. حيث وجدت نقاشا مستفيضا من المشاركين وفي المقابل قدمت الدكتورة ابتسام سنهوري ورقة في ذات الورشة بعنوان.. نصوص اتفاقيات السلام ذات الصلة بدستور السودان بينما قدم الدكتور حسان نصرالله وكيل وزارة الحكم الاتحادي ورقة بعنوان.. موتمر نظام الحكم في السودان والدستور ومن المقرر ان تواصل الورشة جلساتها حتى يوم غد لاستكمال النقاش وبقية الأوراق وإصدار التوصيات النهائية.
التعليقات مغلقة.