الاجراءات الاقتصادية …جراحات أليمة

الخرطوم / رجاء كامل

اعلن اتحاد أصحاب العمل السوداني تكوين لجنه لدراسة آثار التي نجمت عن الإجراءات الاقتصادية علي القطاعات التجارية والصناعية والنقل والزراعة والإنتاج الحيواني واعتبر الإجراءات حل لكثير من المشاكل الاقتصادية اﻻ انه أشار للتأثيرات السالبه والحرجه علي القطاعات خاصة ألصناعات الصغيره والحرفيين وقال رئيس الاتحاد المهندس هاشم مطر أن اللجنه قدمت حلول المعالجات لتخفيف حدة تلك الإجراءات ،
جراحات اليمه:
ووصف خلال مخاطبته الموتمر الصحفي أمس الإجراءات بالجراحات الأليمة علي الرغم من أهمية الإصلاحات الاقتصادية والتي من أوجب واجبات الحكومه في ظل التشوهات التي الازمه الاقتصاد لعقود من الزمان بيد انه انتقد عدم إشراك القطاع الخاص في تلك القرارات التي تمت باسلوب انتقائي وقال “تظل الشفافية والقنوات بين القطاع الخاص والحكومه ليست في احسن حالاتها وهو ليس في صالح الاقتصاد” خاصه وان القطاع الخاص يمثل أكثر من ٧٥%من الحركة التجاريه لذا من المهم اشراكه في كافة القرارات
معالجات مهمه :
قال هاشم كان يجب أن تصاحبه الإجراءات معالجات حتي لا يكون هنالك تأثيرات سلبيه بما يضعفها ،
وفيما يلي تحرير سعر الصرف اعتبره إجراء مهم وجراحة لابد منها بيد انه أشار لاهميه أن تصاحبه اجراءات اقتصادية وأمنية .
الشرائح الضعيفة :
وكشف رئيس الاتحاد تقديم القطاع الخاص رويه للحكومة فيما يلي الإصلاح الضريبي من خلال توسيع المظلة الضريبية وزيادة الكفاءة الضريبية ونادي بضرورة إنفاذ خفض المنصرفات الحكومية وانفاذ برامج الدعم المباشر كحزمه واحده لمعالجة الآثار السالبة والقوية التي تلقي بظلالها علي الشرائح الضعيفة ونوه لأهمية تحسين المواصلات والنقل والموازي والسكه حديد كحزمه متكاملة
وطالب الأمين العام لاتحاد الغرف الصناعية اشرف صلاح الحكومه إزالة التشوهات الاقتصادية مع إيجاد معالجات حقيقية عند تنفيذ السياسات ، وقال لدينا تحفظات علي طريقة الاجراءات الاقتصادية و الإصلاحات التي تمت في توقيت غير مناسب ، بيد أنه قال نحن مع الحكومة في صف واحد
مضيفا أن الدولة الان اصبحت لاتدعم شي مردفا في مثل هذه الظروف يجب أن يكون الإصلاح في الدعم النقدي للشرائح الضعيفة عبر برنامج ثمرات، وأشار أهمية دعم القطاع الإنتاجي لجهة انه منهك برسوم عديدة وبرر الدعم لهذا القطاع بأنه ينعكس على المواطن .
ووصف قرار رفع الدعم عن الوقود بأنه متعجل وأكدت الي زيادة بلغت ١٠٠% علي السلع مما أثر سلبا على تكلفة الإنتاج.
داعيا الدولة بضرورة إشراك القطاع الخاص في القرارات قبل إصدارها ، وجزم بأن قرار وزيادة الدولار الجمركي بأنه غير عادل وغير منصف ويجب أن لا يتم إنفاذه بطريقة عشوائية.
وقال نائب رئيس اتحاد أصحاب العمل مالك جعفر ان العمل الأقتصادي يتطلب الأستقرار وحزمة سياسات مشجعة ومحفزة واشار الي ان السياسات هى التى تحفز وتجذب رؤوس الأموال سواء كانت وطنية أم أجنبية مشددا على ضرورة توفير البني السليمة والأستقرار وقال لابد من تكامل الادوار ما بين القطاعين العام والخاص للعبور بالراهن الاقتصادي الي بر الامان وحتى نر الضوء في اخر النفق
وانتقد رئيس الغرفة القومية للمستوردين شهاب الطيب عدم اشراك الحكومة القطاع الخاص في اتخاذ الإجراءات الاقتصادية ، وقطع شهاب ان هذا لا يعني اختلافهم مع الحكومة الا ان ” الشيطان في التفاصيل”، واكد صعوبة الاجراءات الاقتصادية الاخيرة وتأثيرها سلبا على المواطن والقطاع الخاص ، منوها اقرار الحكومة وحتى البنك الدولي بصعوبتها، واكد ان التوقيت الذي تم فيه اتخاذ هذه الاجراءات غير ملائم وتوقع ارتفاع معدل التضخم في يونيو الحالي الى 460 % لافتا الى ارتفاعه في مايو الحالي 387% نتيجة تنفيذ زيادة اسعار المواد البترولية واكد تأثير. زيادة الدولار الجمركي على المواطن وامن على اهمية الاصلاح فيما يتعلق بالدولار الجمركي الا انه انتقد زيادته بصورة كبيرة بدون تنفيذ حزمة اصلاحات تخفف اثره وكشف ان الدولار الجمركي ارتفع في الفترة الاخيرة بنسبة 86% اي من 15% الى 28% ، وتوقع ان يصل سعر الدولار الجمركي 422 جنيه اي حوالي 1407% من النسية القديمة وقطع بتأثير ذلك سلبا على المواطن والقطاع الخاص .
وحذر شهاب من انعكاس زيادة الضرائب والدولار الجمركي سلبا على الايرادات العامة ودلل على ذلك بانه في العام 2017 عندما زاد النظام البائد الدولار الجمركي من 6.7 جنيه للدولار الى 18 جنيه انخفضت الايرادات من 11.180 الى 10.72 في 2018 ، محذرا من ان يودي زيادة الضرائب والجمارك الى مزيد من التهرب الضريبي والجمركي، وطالب وزير المالية بعدم اصدار قرار لجلب ايرادات مباشرة بدون ان تلحقها بحزمة من الاجراءات.
واعلن شهاب عن امتلاك القطاع الخاص تصور كامل للاصلاح الجمركي والضرائبي.
وطالب بايقاف الاعفاءات الجمركية والضرائبية لجهة ان انها تؤدي لضياع 74% من الايرادات الجمركية و37% من الايرادات الضرائبية .
وامن على ان الحكومة تبذل مافي وسعها لتحقيق استقرار اقتصادي وقال ليست هنالك حكومة تريد اجهاد شعبها لكنه اكد على انه هنالك حلول كثيرة لتخفيف الآثار الناتجة عن قرارات الاصلاح الاقتصادي ، وحذر شهاب من آثار صعبة على الاقتصاد في المرحلة القادمة ومزيد من الأعباء متوقعا ارتفاع كبير للتضحم في شهر يونيو القادم وفقدان 50% من الشركات من اعملها ، وتوقع أيضا أن يحدث تكدس في المواني ويعجز القطاع الخاص من تخليصها، وشكا من تهرب وزارة المالية للجلوس مع القطاع الخاص من أجل تقديم رؤيتهم وتماطلها في تحديد موعد للجلوس مع اللجنة المشتركة، ونبه الي ان هنالك مشاريع ضخمة للقطاع الخاص بقيمة ٢مليار دولار من البنك الدولي في شكل منح لمجالات البنية التحتية وأضاف يمكن أن تتم بمشاركة مع الشركات الأجنبية
من ناحيتها كشفت غرفة الزراعة والانتاج الحيواني، عن خلو المخزون الاستراتيجي من الذرة (صفر) وصفت القطاع الزراعي بالبلاد ب(المهمل)، وطالبت بمعالجة الضريبة في القطاع (٢%) ، وإعادتها إلى الصفرية. وزادت (تفاجنا بالضريبة) .
وشدد رئيس الغرفة احمد الدومة، على ضرورة توفير التمويل في التوقيت المناسب،(الزراعة عايزه مال قارون وقوة نوح اصبر ايوب ). ودعا لتحديد أسعار تشجيعية للمزارعين بنسبة (150%) , من السعر الجاري في السوق .
وأعلن عن عجز البنك الزراعي في تمويل نسبة(10%) من المساحات المستهدفة .
ونبه للآثار الكبيرة لرفع للدعم عن الوقود وتدني الإنتاجية وقطع بالتغلب عليها بالإنتاج بتوفير التمويل .
وشكا الأمين العام للغرفة مرتضى كمال، من الرسوم المحلية والتي تبلغ نحو (35%) , و الضريبة(2%) المفروضة على القطاع، والتي تمثل (50) من إجمالي الدخل وزاد(مافي مزارع يتحمل ذلك) على حد قوله بجانب شح التمويل وتكلفته وفترته ، والتأمين الزراعي وشراء المحاصيل، ودعا لمعالجة الضريبة حتى تصبح صفرية.

التعليقات مغلقة.