الخرطوم:رجاء كامل
لم تكن إسقاطات العام ٢٠٢٠م السالبة بعيدة عن القطاع الاقتصادي في السودان بل كانت نتائجها كارثية على تدهور الجنيه السوداني في ظل إنعدام الرؤية لإيقاف هذا التدهور المستمر لسعر الصرف، حيث تعرض الاقتصاد السوداني لضغوط شديدة خلال العام 2020 م ومن اهمها شح السيولة النقدية وسط احتياجات كبيرة من الواردات خاصة استيراد الدقيق والوقود،
وخلال عام ٢٠٢٠ م حاولت حكومة السودان الحصول علي تمويلات من مؤسسات دولية إلا أن تلك الجهود لم تسفر عن مبالغ يمكن الاعتماد عليها في حل مشاكل الاقتصاد،
كما شهد الجنيه السوداني انهياراً في قيمته وصلت خسارته إلى أكثر من 150% من قيمته خلال ٢٠٢٠ م في أكبر تراجع تشهده العملة السودانية طوال تاريخها،
ويسعى السودان الي إصلاح اقتصاده بالتزامن مع إعلان الولايات المتحدة الأمريكية رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، واعلان الخزانة الأمريكية سداد متأخرات على السودان بقيمة مليار دولار للبنك الدولي، ومبادرة صندوق النقد الدولي لتقديم مساعدات للخرطوم،
واحدث القرار ارتباكا في السوق الموازي والذي دائماً ما يتأثر بالتغيرات السياسية في البلاد،
و يؤكد الباحث الاقتصادي دكتور هيثم محمد فتحي ان هناك خللا كبيرا في ميزان المدفوعات، موضحا أن فاتورة الاستيراد أكثر من عائدات الصادرات، ما يشكل ضغطاً مستمراً على الجنيه السوداني،
ولفت إلى لجوء الدولة إلى التمويل عبر الاستدانة من القطاع المصرفي وطباعة النقود لتحملها أعباء توفير مبالغ ضخمة كانت تذهب في دعم الوقود والمحروقات والكهرباء والقمح،
وهو إجراء يؤدي إلى مضاعفة التضخم الذي بلغ نسبة فاقت 240%،
واكد فتحي استمرار الطلب على الدولار، حيث لجأ بعض التجار لشراء الدولار للحفاظ على قيمة مدخراتهم من الجنيه السوداني في ظل تسارع انخفاض قيمته، خصوصاً بعد إعلان الحكومة رفع قيمة الدولار الجمركي ورفع الدعم عن الخبز والمحروقات والكهرباء، وفي ظل التراجع المتواصل لأداء القطاعات الإنتاجية الرئيسية في مجالَي الزراعة والصناعة لذلك لابد من معالجة هذا الوضع الذي يتطلب إصلاح الدعم بالانتقال من دعم الاستهلاك إلى دعم الإنتاج لأنه من أكبر مستهلكات العملات الأجنبية في البلاد، إضافة إلى إيجاد حزمة اقتصادية إصلاحية بعيداً من الحلول الجزئية، والعمل على إعادة النظر بصورة جادة في السياسات المالية والنقدية.
وخلال العام ٢٠٢٠ م كشف بنك السودان المركزي عن سياسات جديدة للبنك لمعالجة اختلال سعر الصرف من خلال مراجعة القوانيين واللوائح للتعامل في النقد الأجنبي داخل وخارج البلاد،
وأقر البنك ان نجاح السياسات الجديدة يتطلب تعاون وزارات القطاع الاقتصادي لضبط تمويلات الحكومة عبر الاستدانة المؤقته من البنك المركزي في الحدود الآمنة،
وكان سعر الدولار شهد تصاعداً كبيراً خلال ٢٠٢٠ م تجاوز سعره الـ ٢٠٠ جنيه ووصل سعر الدولار خلال التعاملات في الأيام القليلة الماضية إلى ٢٦٤ جنيه في السوق الموازية، وظل سعر الدولار لدي بنك السودان المركزي ثابتاً عند مستوى ٥٥ جنيه للشراء و٥٥.٢٧ جنيه للبيع
ويتوقع خبراء الاقتصاد في البلاد بعد إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب أن يحقق مكاسب اقتصادية كبيرة من خلال دخول استثمارات اجنبية وتسهيل حركة التمويلات المالية عبر النظام المصرفي الرسمي .
التعليقات مغلقة.